ما معنى:
( اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء )
السؤال :
هل يعني ان الانسان يغفل عن دعاء الله ولو دعاء لوجد الاجابة
أم معناه ان الانسان الذي يدعو لا يلتزم بشروط الدعاء وموانعه وآدابه وأماكنه وأوقاته وأحواله وأوضاعه ؟!!
أتمنى الافادة ..
وجزاكم الله خيرا
الجواب
الله تعالى لا يخلف الميعاد، وقد قال سبحانه: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر: 60) وقال عز وجل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة: 186).
، فالاستجابة مضمونة ووفاء الوعد من الله سبحانه مضمون ولكن غير المضمون هو أن يكون الدعاء مستجمعا لشروطه وأن تكون الموانع التي تمنع من الاستجابة منتفية عنه ، فإذا تحقق هذا - وهذا لا شك هم يحمله المؤمن- كانت الإجابة ، وليس معنى ذلك أن يحصل المطلوب بعينه وفي الحال، فإن صور الاستجابة تتنوع، فإما أن يعطى ما سأل ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله ، وإن أن يدخر له في الآخرة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" قالوا: إذا نكثر! قال: "الله أكثر". رواه أحمد (10749) وصححه الألباني (صحيح الترغيب 1633).
قال ابن عبد البر: فيه دليل على أنه لا بد من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة (التمهيد 10 / 297).
فكل داع يستجاب له , لكن تتنوع الإجابة : فتارة تقع بعين ما دعا به , وتارة بعوضه ، كما قال ابن حجر (فتح الباري 11 / 95).
وقال ابن الجوزي: اعلم أن الله عز وجل لا يرد دعاء المؤمن، غير أنه قد تكون المصلحة في تأخير الإجابة، وقد لا يكون ما سأله مصلحة في الجملة، فيعوضه عنه ما يصلحه، وربما أخر تعويضه إلى يوم القيامة، فينبغي للمؤمن ألا يقطع المسألة لامتناع الإجابة، فإنه بالدعاء متعبد، وبالتسليم إلى ما يراه الحق له مصلحة مفوض (كشف المشكل 1 /929).
ثم لابد من التنبه إلى أن هناك موانع من الإجابة تكون من جهة الداعي نفسه، منها الشك في الإجابة والدعاء على سبيل التجربة ، ومنها استيلاء الغفلة واللهو على القلب و الجوارح ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" رواه الترمذي (3479) وأحمد (6617) وحسنه الألباني (الصحيحة 596).
والله اعلم ...